الإصلاحات والمشاريع السياسية الفرنسية بين 1919و1939

من طرف **sa3id** الأحد نوفمبر 07, 2010 4:05 am

الإصلاحاتوالمشاريع السياسية الفرنسية بين 1919و1939

1- مقدمة
إنّعقد العشرينات في الجزائر كان زاخرا بالأحداث السياسية إذ كان لنتائج الحربالعالمية الثانية تأثير واضحا على المشهد السياسي الجزائري ، فمن جهة برز الوعيالسياسي لدى الجزائريين و تجسّد في ميلاد الأحزاب الوطنية المختلفة الاتجاهات ،ومن جهة أخرى نجد فرنسا تسعى جاهدة لإبقاء مستعمرتها (الجزائر ) هادئة من خلال وعود الإصلاحات و التضييق على نشاط الحركة الوطنية ، وعموما ظهرت خلال هذه المرحلةعدّة مشاريع سياسية و إجراءات كان لها وقعها على مسار الحركة الوطنية بين الحربين،إذ حاولت فرنسا بعد نهاية الحرب الكونية الثانية أن تحتفظ بسياستها الاستعمارية فيالجزائر من خلال تجديد قانون الأهاليو الادعاء أنّ الحركة الوطنية الجزائرية بمختلف تياراتها موجّهة من الخارج و حتىتحول دون قيام و رد فعل قوي من طرف الجزائريين عمدت إلى جملة من المشاريع السياسيةبدعوى إصلاح أوضاع الجزائريين و أهمها

2-الإصلاحات
أ-إصلاحات1919:
وهي محاولة لذر الرماد في العيون إذ أعلنت السلطات الفرنسية عن جملة من الإجراءاتالسياسية ، كتمثيل الجزائريين في البرلمان الفرنسي لكن بنسب ضئيلة و بشروط لاتتوفر إلاّ في النخبة الموالية لفرنسا، و جاءت إصلاحات 1919 مناقضة للقانونالفرنسي ،إذ قيدت هجرة الجزائريين إلى فرنسا رغم اعتبارهم فرنسيين، ووقّع قرارالإصلاحات رئيس الحكومة الفرنسية جورج كليمانصو يوم 6/2/1919.
ب- منشور ميشال :
كان ميشال يشغل وظيفة الكاتب العام لولاية الجزائر وقد وقع منشورين سنة 1933 ضدّنشاط جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وضمّالمنشوران تعليمات موجّهة إلى رجال الأمن و الإدارة الفرنسية لمراقبة نشاط العلماءو تضييق الخناق عليهم ،و تضمّن المنشور ادعاءات باطلة مثل تذمر الجزائريين من نشاطالعلماء و ارتباطهم بالحركة الوهابية ، وطلب ميشال من معا ونية أن يشددوا رقابتهمعلى اجتماعات العلماء و تحركات عبد الحميد بن باديسو البشير الإبراهيمي.

ج- قرار رينيه:
رينيه وزير الداخلية الفرنسي قام بزيارة إلى الجزائر في مارس 1935 لمعاينه الأوضاععن قرب ، وبعد استماعه إلى آراء الكولون في الجزائر أصدر في 30 مارس قراره المشهورو الذي رفض من خلاله إجراء إصلاحات عميقة في الجزائر ، بل على العكس جاء للتهديدباستعمال القوة ضد المشاغبين من الجزائريين ،و المواد الثلاثة للقرار كلها تهديدووعيد بمعاقبة من شارك في المظاهرات أو يقوم بمقاومة ضد الإجراءات و القوانينالفرنسية.

د- مشروع فيوليت:
نسبة إلى موريس فيوليت الذي كان حاكما عاما على الجزائر خلال العشرينات،وأصبح عضوافي مجلس الشيوخ و قيادي في الحزب الاشتراكي الفرنسي و نظرا لخبرته بالشؤونالجزائرية قدّم مشروع عرف بمشروع فيوليت ، يتكون من ثمانية فصول و خمسين مادةيتضمن إصلاحات دستورية بإعطاء حقوق متساوية بين الفرنسيين و الجزائريين، وإصلاحالتعليم، و إصلاحات زراعية، إلغاء المحاكم الخاصة، إنشاء وزارة الشؤون إفريقيا، ونشرالمشروع في وسائل الإعلام و نوقش من طرف الطبقة السياسية ، وقدم إلى البرلمانالفرنسي لمناقشتة ،و لتوضيح مشروعه أكثر نشر فيوليت كتابا تحت عنوان "هل تعيشالجزائر" شرح فيه نظرته إلى إصلاح الأوضاع في الجزائر الفرنسية ، لكن إصرارالكولون على رفض كل إصلاح جعل البرلمان الفرنسي يرفض هذا المشروع ،و الذي فتحالباب لتقديم مشاريع أخرى من طرف النواب الفرنسيين مثل مشروع فيرنوت، و مشروعكوطولي (نائب قسنطينة)،و مشروع دوروكس (نائب الجزائر).

و- وعود حكومة الجبهة الشعبية :
كانت سنة 1936 مميّزة في مسار الجزائر السياسي، فإلى جانب انعقاد المؤتمرالإسلامي كان وصول الجبهة الشعبية للحكم في فرنسا حدثا بارزا لما يحملهالاشتراكيون من وعود فالجزائريون قد عقدوا أملا على الجبهة الشعبية باستثناءالعلماء الذين تحفظوا على هذا الأمر فإن أغلب التيارات السياسة باركت وصول اليسارإلى الحكومة .
أما الجبهة الشعبية المشكّلة من الأحزاب اليسارية فأعادت طرح مشروع فيوليت، وتبنّاه رئيس الوزراء الفرنسي فصار يدعى بمشروع بلوم فيوليت ، خاصة بعدما أصبحموريس فيوليت صاحب المشروع وزير دولة مكلف بشؤون الجزائر والذي حاول إدماج الجزائرفي فرنسا عن طريق دمج النخبة الجزائرية في المجتمع الفرنسي في حين يبقى الأهالي وهم الأغلبية رعايا فرنسيين عليهم واجبات التجنيدو دفع الضرائب وما إلى ذلك . ولقي المشروع كغيره منالمشاريع السابقة معارضة المعمرّين حيث قدم 300 رئيس بلدية استقالتهم في جانفي1937 احتجاجا على هذا المشروع ، ولذلك تراجعت حكومة الجبهة الشعبية عن وعودها وخابت آمال الجزائريين في تجمع الاشتراكيين
3-الإجراءات القمعية ضد الأحزاب الوطنية
خلالالعشرينات و الثلاثينات سعت فرنسا جاهدة إلى المحافظة على الجزائر كمستعمرة هادئةمن خلال حملة من الإجراءات السياسية فإلى جانب سياسة الإصلاحات المزعومة مارستسياسة التهديد و القمع و اتخذت عدة إجراءات قاسية ضد الأحزاب الوطنية ، ولعل حركةالأمير خالد كانت أول ضحايا هذه الإجراءات ،إذ نفي الأميرخالد سنة 1923 إلى خارج الجزائر وتم التضييق على نشاطات حركته، كماتعرّض نجم شمال إفريقيا إلى مضايقات كثيرة بسبب نشاطهالسياسي المكثف و مطالبه الوطنية ، وكان أخرها حلّ النجم سنة 1937، أمّا جمعيةالعلماء فعرفت هي الأخرى مراقبة مستمرة لنشاطاتها و تحرك قادتها مثل عبد الحميد بنباديس و البشير الإبراهيمي ، وأكثر من ذلك سعت الإدارة الفرنسية إلى إنشاء جمعيةموازية موالية لها و هي "جمعية علماء السنة" سنة 1932 ، واقفت صحفالجمعية مثل السنة، الشريعة، الصراط، و أغلقت العديد من المدارس في عدة مدن وغرّمت المدرسيين.
و ختمت سياستها القمعية بين الحربين بإصدار قانون جديد في 28 أوت 1939 (قبيلاندلاع الحرب العالمية الثانية ) و الذي يسمح للإدارة الفرنسية بحق مراقبة جميعالمطبوعات و منعها من الصدور إن شاءت
4-السياسة التعليمية

حددتالسلطات الفرنسية المستوى التعليمي الذي يجب لا يتجاوزه الطفل الجزائري في تعلمهوتكوينه ,وعاملت الجزائريين في تعليمهم على أنهم ناقصي عقل وغير قابلين لفهمحضارتها وكما طبقت ميدانيا سياسة التمييز العنصري بتقسيم المدارس إلى اوربيةوأهلية ,
لم يعرف التعليم الفرنسي إنتشارا بين الجزائريين إلا بعدالحرب العالمية الاولى , ففي العشرينات بدأت تتبلور فكرة تعليم عربي حر ,بعد أنانحصر التعليم التقليدي في الزوايا وبعض الكتاتيب القرانية ,فقد باشرت جمعيةالعلماء المسلمين الجزائريين إلى الاهتمام بالتعليم الحر الذي أصبح يضاهي التعليمفي المدارس الفرنسية بمدارسه المبنية على طراز عصري ,واشتهرت بعض المدارس فيالبلاد مثل مدرسة التربية والتعليم بقسنطينة ومدرسة الشبيبة بالعاصمة ومدرسةالحديث بتلمسان .
لذلك لم تتوقف الإدارة الفرنسية عن معارضة التعليم العربي الحر وعرقلته بإصدارجملة من القرارات والقوانين وأشهرها القانون الذي أصدره وزير الداخلية الفرنسي شوطانفي مارس 1938 والذي يمنع تعليم اللغة العربية في المدارس والمساجد وغيرها على أساسأن اللغة العربية لغة اجنبية ,هذا القرار أثار ردود فعل واسعة من طرف الأحزابالوطنية كجمعية العلماء المسلمين الجزائريين وجزب الشعب الجزائري