العابدة تعترف بمسؤولية وزارتها عن الاقتطاعات

من طرف **sa3id** الأحد نوفمبر 07, 2010 9:20 pm

العابدة تعترف بمسؤولية وزارتها عن الاقتطاعات
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أحمد الزاهدي من اكادير
Sunday, November 07, 2010
اعترفتلطيفة العابدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي بمسؤولية وزارتها عنالاقتطاعات التي طالت أجور 33 ألف من رجال التربية والتعليم بجهة سوس ماسةدرعة آخر شهر أكتوبر الماضي.
وجاءاعتراف السيدة الوزيرة جوابا على أربعة أسئلة طرحها نواب عن فريق العدالةوالتنمية خلال اجتماع لجنة القطاعات الانتاجية المنعقد بالبرلمان المغربيالى حدود الساعات الأولى من صباح أمس السبت. السيدة الوزيرة قالت بالحرفالواحد:" أنا و السيد وزير التربية والتعليم العالي وتكوين الأطر من يتحملمسؤولية الاقتطاعات التي طالت أجور رجال التربية والتكوين بجهة سوس ماسةدرعة" مبرأة مدير أكاديمية سوس السابق والمقال من مهامه من اية مسؤولية عنالاقتطاعات المذكورة، ردا على سؤال طرحه أحد أعضاء فريق حزب المصباح بهذاالشأن في اجتماع اللجنة المذكور.
واستندتالعابدة في الاقتطاعات على القاعدة التي تقول:" أن الموظف في حالة عدماشتغاله لا يؤدي الأجر" جوابا على سؤال الأساس القانوني التي استندت عليهالوزارة بشأن هذه الاقتطاعات، وهو ما حدى بأحد الحاضرين الى تشبيه تلكالاقتطاعات بصب الزيت على النار، وهو ما سيؤججالاحتقان بالجهة، خاصة وان الحكومة لم تعمل بهذا الإجراء خلال الإضرابالوطني الأخير الذي دعت إليه المركزيات النقابية الأربع يوم الأربعاء 03نونبر الماضي، بيد أن الوزيرة ردت على ذلك بكون صبغة الإضراب الذي تم فيهالاقتطاع ذو صبغة إقليمية وجهوية وأنها أي الوزيرة تريد الحد من مثل هذهالإضرابات التي تحرم آلاف المتعلمين من حقهم في التمدرس.
مصدرنقابي صرح بأن الوزيرة نسيت أو تناست أن الإضراب الجهوي محور الاقتطاعاتحقق نتائج جد ايجابية لمصلحة المنظومة التربوية بجهة سوس، ومنها الوقوف عنكتب عند مختلف الاختلالات التي تعرفها هذه المنظومة، والاختلاسات التيشابتها، ولعل أكبر نتيجة –حسب مصدرنا النقابي- إعفاء الرجل الأول المسؤولعن ملف التربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة مدير الأكاديمية السابق،وخمسة مسؤولين بعدد من نيابات الجهة.
محمد يتيم الكاتب الوطني لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وفي تعقيب عن قرار الاقتطاع اعتبر ان هذا القرار منالناحية القانونية يفتقد إلى أساس قانوني اعتبارا لكون الإضراب حق دستوريمشروع، مشددا على ضرورة إخراج القانون التنظيمي للإضراب الى حيز الوجود،ومن الناحية السياسية أكد يتيم أن هذا القرار سيدفع الى مزيد من الاحتقان ولن يحل المشكل أبدا، معتبرا انه إذا المقصود من الاقتطاع تخويفالناس من الإضراب فان العكس هو الذي سيكون، محملا المسؤولية الكاملةللوزارة بخصوص فوضى الهذر الزمني المضمن في المخطط الاستعجالي، من خلال ماميز الدخول المدرسي الحالي من اكتظاظ ونقص الموارد البشرية وغيرها معتبرا أن السادة الاساتدة يشتغلون في ظروف غير عادية وهو ما يدفعهم إلى الإضراب وليس حبا في الاضراب ذاته.
يتيموصف هذا الاقتطاع بكونه اعتداء على القدرة الشرائية لرجل التعليم مشيراالى ان نقابته مع عقلنة الإضراب وضد تفريخه، و شبه اللجوء اليه بمثابةأبعض الحلال الذي لا بد منه لتحقيق الحقوق المشروعة لنساء ورجال التعليم،معبرا عن رفضه للجوء الوزارة إلى ما سماه رفع عصا الاقتطاع في وجه رجالالتعليم للحد من الحركات الاحتجاجية، رافضا في نفس الوقت ما سماه التهاونفي الأمانة والتغيبات الغير المشروعة وتضييع حقوق المتعلمين، ولكن هذا لنيتأتى لو وفرت الوزارة الشروط الملائمة للتدريس وهو ما وصفه بتمييع العمل النقابي من طرف الوزارة وليس من طرف رجل التعليم .
هذا،واعتبر مصدر آخر رفض الكشف عن هويته ان الغريب في هذه الاقتطاعات التيطالت أجور رجال التربية والتعليم بجهة سوس ماسة درعة كونها جاءت مفاجئةومباغتة وفي ظرفية غير مناسبة بتاتا والمتميزة بالخصوص، بتوالي سلسلة منالمناسبات التي نالت من التزامات الأسر كالعطلة الصيفية، ورمضان، وعيدالفطر، والدخول المدرسي، إضافة إلى أجواء عيد الأضحى المبارك التي نعيشهاهذه الأيام، وفي تغييب كامل للجهود المبذولة لتوفير أجواء سلم اجتماعيبهذه الجهة، وهو ما سيطرح قنابل قابلة للانفجار أمام مدير الأكاديميةالجديد وستلغم لا محالة أجواء التحصيل وسيفتحالباب على مصراعيه أمام طبول التصعيد لتقرع من جديد، الشىء الذي سيندر لامحالة بمستقبل أكثر تعقيدا بجهة معقدة أصلا ليس بجغرافيتها فقط و لكنبمشاكلها التربوية أيضا.
وكانالنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية قد سبق وان اثار الموضوع فيالبرلمان بعد الإحاطة التي تقدم خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الأربعاءالماضي منبها إلى ردود الفعل التي ستعقب هذه الاقتطاعات من إفساد لأجواءالاستقرار الهشة، وخيارات يهيمن عليها بعد التصعيد بسبب هذا التصرفالمباغث، داعيا بالمناسبة الوزارة الوصية الى التدخل الفوري لتطمين عمومالمتضررين بالتعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة في اقرب الآجال
منجهتها عبرت نقابات تعليمية بجهة سوس ماسة درعة عن غضبها الشديد على خلفيةالاقتطاعات التعسفية الغير مبررة التي طالت أجور الشغيلة التعليمية بالجهة معتبرةفي بيان شديد اللهجة توصلنا بنسخة منه بان هذا الإجراء السلطوي الجائرالغير المسبوق يعد انتقاما منها على انخراطها المكثف في المعارك النضاليةالبطولية التي عرفتها الساحة التعليمية دفاعا عن مطالبها المشروعة فيتطهير الجهة من الفساد المالي والإداري والذي زكته الإدارة المركزيةبالإعفاءات الأخيرة(مدير الأكاديمية وعدد من رؤساء المصالح بنيابات الجهة)مما يطرح أكثر من علامة استفهام يضيف نص البيان.
كمااعتبرته من حانب آخر محاولة للإجهاز على الحق في الإضراب الذي يكفلهالدستور في فصله 14 وكدا عدم تطبيق مقتضيات القانون 81-12 و المرسوم2.99.1216 الصادر بتاريخ 06 صفر 1421 ( 10 ماي 2000) بهدف التشويش و إرباك المحطات النضالية المقبلة التي سندعو إليها مستقبلا
النقاباتالتعليمية السوسية أدانت ما سمته استباحة الوزارة لأجور نساء ورجالالتعليم وسلب أموالهم بدون موجب حق قانوني، معتبرة هذا السلوك سلوكااستفزازيا غير مسؤول وغير محسوب العواقب، محملة في السياق ذاته الوزارةالوصية المسؤولية الكاملة للعواقب المرتقبة لهذا الإجراء المجحف الذي سيزجبالجهة في متاهات التوتر والاحتقان يقول ذات البيان.
إلىذلك شجبت النقابات التعليمية ما سمته حنين الوزارة إلى عهد الممارساتالبائدة والرجوع بها جميعا إلى الوراء، معتبرة ذلك تواطؤ مكشوفا بينالوزارة ومدير الأكاديمية الذي تم إعفاؤه مؤخرا مما يطرح أكثر من علامةاستفهام حول من له المصلحة في استشراء الفساد الإداري و المالي واستمرارالوضع على ما كان عليه، مدينة ما اعتبرته استهتار واستخفاف الوزارة الوصيةالممنهجين بنضالات الشغيلة التعليمية بالجهة والتلاعب بمشاعرها. وبناءعليه، قررت خوض إضرابات إقليمية و جهوية مع تنظيم وقفات احتجاجية أمامالنيابات و الأكاديمية و تنفيذ اعتصام أمام مقر الوزارة سيحدد تاريخهالاحقا.
يذكران قرار وزارة التربية الوطنية بالاقتطاع من أجرة الأساتذة المضربين فيالإضرابات الجهوية التي نفدت خلال الموسم الدراسي المنصرم 2009/2010بالجهة، نزل كالصاعقة على جيوب رجال ونساء التعليم أياما قبل عيد الأضحىالمبارك، وهو ما اعتبره متتبعون للشأن التربوي الجهوي غير قانوني بحكم انالوزارة لم تحترم في هذا الاقتطاع المساطر التي أعلنت عليها من خلال دليلمساطر تدبير الموارد البشرية وخاصة الإجراءات المرتبطة بالقانون 21/81والمرسوم التطبيقي 02/99/1216 والتي بموجبها حسب المادة الرابعة من مقضياتالقانون 12/81 يجب توجيه استفسار للمعني بالأمرقبل أن يتم الاقتطاع. كما لم يتم احترام الإجراءات التدبيرية المنصوصعليها لا على مستوى المؤسسات التعليمية ولا على مستوى النيابات ولا مؤسساتالاكاديمية، ذلك انه قبل الاقتطاع لا بد من إخبار جميع المعنيين فرادىبمراسلة شخصية موضوعها إشعار باقتطاع وهذا لم يتم، وهو ما يتنافى من ناحيةالشكل مع الإجراء القانوني المنصوص عليه بغظ النظر عن المضمون. وتراوحتالاقتطاعات ما بين 300,00 درهم بالنسبة للأعوان و 1600 درهم بالنسبة للأطر المرتبة خارج السلم.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

Partager