الحركة الانتقالية تؤرق موظفي التعليم والصحة

من طرف **abo fatimah** الأربعاء يونيو 23, 2010 7:49 pm

الحركة الانتقالية تؤرق موظفي التعليم والصحة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

رشيد بداوي

Wednesday, June 23, 2010

مع
نهاية كل سنة دراسية تطفو على الساحة الوطنية إشكالية كبيرة تؤرق شرائح
واسعة من المجتمع المغربي، والأمر يتعلق بالحركة الانتقالية والتعيينات
الجديدة للموظفين خاصة بقطاعي التعليم والصحة، القطاعان الحساسان اللذان
يكتسيان أهمية استراتيجية سواءا من حيث استيعاب أفواج كبيرة من الوافدين
على سوق الشغل، أو من حيث تأثيرهما المباشر على تقدم ونمو المجتمع في شتى
المجالات، بل إن مؤشراتهما المتدنية في بلادنا هي المسؤولة عن الترتيب
المتأخر للمغرب في التقارير الدولية المتعلقة بالتنمية البشرية.

وفي
هذا الإطار تتوصل المصالح المركزية بوزارتي التعليم والصحة العمومية بآلاف
طلبات الانتقال والالتحاق بالأزواج خاصة في اتجاه المدن الكبرى، ومن طبيعة
الحال فإن العدد الذي تتم الاستجابة له يبقى ضعيفا جدا ولا يلبي طموحات المعنيين بالأمر لاعتبارات متعددة.

التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية: وقود الحركة الانتقالية

بصرف
النظر عن الأسباب الاجتماعية الوجيهة في كثير من الأحيان التي تقف وراء
استفحال الظاهرة ( الالتحاق بالزوج أو الزوجة، الأمراض المزمنة، الرغبة
والحنين إلى مسقط الرأس الخ) ،فانه يمكن الجزم بان أكثر الأسباب قوة
وحضورا هو الإغراء الذي تمارسه المدن الكبرى من حيث توفرها نسبيا على
متطلبات الحياة من مدارس،مستشفيات،معاهد وجامعات،مراكز وأندية ثقافية الخ.
وهذا السبب يحيلنا مباشرة إلى واقع التفاوتات الصارخة بين مناطق وجهات
ومدن المغرب في شتى الميادين. وجدير بالذكر مثلا أن محور الدار البيضاء
–القنيطرة يستأثر بحصة الأسد من ثمار التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي
تشهدها بلادنا. صحيح أن هناك جهودا تبذل في مناطق أخرى من بلدنا كوجدة
،الحسيمة ، طنجة، الناظور غير أن مساحات شاسعة لازالت تنتمي إلى المغرب
غير النافع الذي يفتقر لأبسط شروط العيش الكريم خاصة في مجالات البنيات التحتية الصحية ،التعليمية والترفيهية الخ.

تقول إلهام وهي
أستاذة التعليم الابتدائي بقرية نائية بالجنوب الشرقي"منذ التحاقي
بالمؤسسة التي اشتغل فيها وأنا اطلب الانتقال إلى مدينة فاس لأنني صراحة
لم اعد أطيق العيش في هذه الصحراء التي لا طير يمشي فيها ولا وحش يسير،
هناك انعدام مطلق لأبسط متطلبات العيش المقبول ، حتى ولو كنت تتقاضى أجرة
محترمة فليس لديك ما تفعله بالمال. وعزاؤنا الوحيد في هذه المنطقة هو كرم
أهلها ودماثة أخلاقهم، أما غير ذلك فيدعو إلى الرحيل "

أما
سناء المتزوجة من رجل يشتغل إطارا بنكياً بالدار البيضاء فتحكي بمرارة عن
عذابها المتجدد بفعل فراقها وبعدها عن عائلتها الصغيرة المتكونة من طفلة
تبلغ من العمر خمس سنوات وابن بالكاد أكمل عامه الثاني وهي تضطر نهاية كل
أسبوع لقطع مسافة تزيد عن 500
كيلومتر لرؤية فلذات كبدها، وهي كذلك تشعر بنفس المرارة لأن المستشفى التي
تشتغل فيه لا يتوفر على التجهيزات والمستلزمات الطبية التي تجعلها تمارس
مهنتها بالشكل المطلوب.

هاتان
الشهادتان الصادمتان تكشفان في الواقع حجم المأساة التي يعاني منها عدد
كبير من أمثال إلهام وسناء ، وتكشفان أيضا عن عمق الأزمة الاقتصادية
والاجتماعية التي لازالت تطوق المغرب وتستدعي سياسات عمومية أكثر جرأة
وإرادية من اجل محاولة ردم الهوة وتقليص الفجوة بين المغرب النافع وغير
النافع .

المواطن المقهور هو من يؤدي الثمن

أمام
انسداد الأفق ومحدودية الإمكانيات للاستجابة لجميع الطلبات التي تتوصل بها
الجهات المختصة ، فان بعض موظفي وموظفات الدولة يلجؤون لأساليب ملتوية
لتقليص مدة إقامتهم في مناطق عملهم. ومن بين الأساليب الأكثر رواجا في هذا
الصدد تقديم الشواهد الطبية لفترات قد تتجاوز الشهر،التقاعس في أداء
المهام،الإضرابات المتكررة،التسابق على الاستفادة من وضعية الفائض(قطاع
التعليم) ،تقديم إكراميات لبعض المسئولين للتستر على غياباتهم المتكررة
ولآخرين مقابل تنقيلهم إلى أينما يرغبون الخ .

وقد
يصل الأمر بالبعض إلى الانتظام داخل جماعة لممارسة الضغط على المسئولين
خاصة عبر الإضراب عن الطعام والوقفات الاحتجاجية أمام البرلمان واستغلال
وسائل الإعلام للترويج لهذا الاضطراب غير المبرر كما حصل مؤخرا.

صحيح أن القانون يكفل لهؤلاء الأشخاص حقهم في المشاركة في الحركة الانتقالية لكن في نفس الوقت فان هناك حقوق ومصالح المواطنين لا يمكن العبث بها بذريعة الدفاع عن الحقوق الفردية،فكيف سيستفيد المواطن المغلوب عن أمره في المناطق النائية من الخدمات التي اقرها له الدستور إذا كان الجميع يرفض التعيين والعمل بها.

إن
تطويق ومحاصرة هذه الإشكاليات يتطلب من الدولة أن تتحلى بمزيد من الإبداع
والابتكار للوصول إلى حلول تكفل في نفس الوقت حماية الحقوق الفردية وتؤمن
الحقوق الجماعية ،كما أن الأمر رهين بتنمية الوعي لدى الموظفين وتكريس قيم
المواطنة والتضحية والإيثار لديهم، لان الذي يؤدي فاتورة وانعكاسات هذه
المعضلة هو المواطن من خلال استمرار تدني الخدمات الصحية وتقهقر المستوى
التعليمي بما يهدد الأمة كلها في حاضرها ومستقبلها.